مجلس النواب يطالب بتمديد دعم أجور البحرينيين في القطاعات المغلقة

أحال مجلس النواب خلال جلسته، التي عقدت امس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، إلى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة استعجال بشأن تمديد أجور البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة.

واكد النائب عمار قمبر ان هناك قطاعات لا تستطيع الاستمرار خاصة في الفترة الأخيرة بعد وقف الدعم، مضيفا ان وقف عمل تلك القطاعات خارج عن ارادتها نظرا إلى الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، وان وقف النشاط في قطاعات مثل أصحاب المحلات الترفيهية للأطفال وأصحاب الصالونات والمساج وشركات السياحة كلها قطاعات لديها موظفين بحرينيين وهم معرضون للتسريح.

من جانبه طالب النائب احمد الدمستاني بضرورة النظر الى تلك القطاعات بعين الاعتبار، وخاصة ان منهم من هو ملتزم بأقساط قروض لدى البنوك. مضيفا: رأينا شركات تضررت وتعرض اصحابها للسجن، وهناك من طالب بمعونات من الجمعيات الخيرية لسد التزاماته. فيما قالت النائب زينب عبدالامير ان هناك عشرات من الرسائل التي يتلقاها النواب يوميا من موظفين مهددين بالفصل، إضافة الى موظفين تم تسريحهم بالفعل، مضيفة إلى ان تلك القطاعات التي وظفت البحرينيين هم بحاجة الى الدعم إنقاذا للعمالة الوطنية.

كما وافق المجلس على اقتراح برغبة برفع المبالغ التقاعدية التي سوف يشملها زيادة المعاشات السنوية بنسبة 3% من 500 دينار إلى 1200 دينار، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات.

ووافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى اشتراط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة، والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه، وأحال المقترح إلى الحكومة.