قمبر في حوار لـ"الوطن": %50 زيادة في "علاوة المعيشة" الدور المقبل

حوار إبراهيم الرقيمي وحوراء الصباغ

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب عمار قمبر أن الدور القادم سيشهد زيادة في علاوة "المعيشة" 50%، مشيراً إلى وجود مقترح لزيادة الإعانة الاجتماعية بالاتفاق مع الحكومة عن طريق لجنة إعادة هيكلة الدعم، حين اشترطت الموافقة على الميزانية، إضافة إلى زيادة علاوة المواصلات.

وقال قمبر في حوار لـ"الوطن" إن "السوشيال ميديا" الوسيلة الأسرع لأي نائب خارج قبة البرلمان، لافتاً إلى أن النواب الذين يستخدمون وسائل التواصل قليلون ويجب عليهم استغلال تلك المنصة.

وأضاف أن لجنة الخدمات قدمت 80% من المشاريع الموجودة لديها، مشيراً إلى وجود 3 نواب يرغبون بتغيير اللجنة في الدور المقبل. فيما أكد أنه سيترشح لرئاسة اللجنة مجدداً حال وجود فرصة وبغياب الخلافات بين الأعضاء.

وأيد قمبر الاستقطاع الذي حصل من صندوق التعطل، موضحاً موقفه بأن "الأموال المستقطعة ستذهب إلى المواطنين وذلك من صرفها على جهات أخرى".

وقال إنه تقدم خلال الإجازة التشريعية بـ13 مقترحاً بقانون و6 مقترحات برغبة، لافتاً إلى أنه لم يرفض أي مقترح في لجنة الخدمات.

وفي سياق آخر، قال قمبر إن "من يصدر بياناً يرفض فيه بيان كتلته يرتكب أمراً مخجلاً"، واصفاً بذلك بأنه "عيب" و"لا يصح"، مشيراً بذلك إلى ما حصل في كتلة البحرين من خلاف. في حين أكد أنه مستقل لا يتبع أي جمعية سياسية باستثناء كتلته داخل المجلس، لافتاً إلى أن كتلته كتلة البحرين ستتبنى 3 لجان تحقيق في الدور المقبل. ووصف لجان التحقيق بأنها "الأداة البرلمانية الأقوى".

وفي ما يلي نص الحوار:

- كيف تصف دورك كنائب في دور الانعقاد الأول؟

أشعر بالرضا عما قدمته. استخدمت أدواتي البرلمانية قدر المستطاع. وحظيت بفرصة لترأس لجنة الخدمات وسعيت لأكون على قدر كاف من المسؤولية.

لا يمكن إنكار وجود قصور في الأداء، خصوصاً في بداية الدور وبالتحديد لدى بعض النواب، فقد حدث اندفاع بشكل أدى لحدوث بعض التخبطات، فضلاً عن الاستعجال في تقديم مقترحات كان يجب أن تخضع لدراسة كافية قبل طرحها. لكن المقترحات أصبحت أقوى في الفترة الأخيرة من الدور الأول نتيجة التمرس. ولعل حدوث ذلك أمر طبيعي مع وجود 37 نائباً جديداً. وتمت الاستعانة بالوسائل الإضافية التي يمكن استخدامها واستغلالها إلى جانب قبة البرلمان، وأعتقد بأن الدور المقبل سيكون الدور المفصل.

- ما الوسائل الإضافية التي يمكن للنائب استخدامها خارج قبة البرلمان؟

النائب ممثل للشعب وصاحب كلمة مؤثرة على الرأي العام، ووسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية يستخدمها النائب كمنصة من منصاته لإيصال صوته ممثلاً للمواطنين، فضلاً عن المنصات الإعلامية الأخرى المتمثلة في الصحف والمجالس. وقد تكون "السوشيال ميديا" الطريقة الأسرع والأسهل نظراً لأن قبة البرلمان تتطلب خطوات مفصلة ومدروسة وبحاجة إلى وقت كاف للتنفيذ، فضلاً عن وجود مواضيع محددة فقط هي المدرجة في جدول الأعمال. وهذا ما لا يعلمه كثيرون عندما يهاجمون النائب على مواقع التواصل، إذ نفتقر للتوعية مع الأسف.

- ماذا عن أداء لجنة الخدمات في المشاريع المحالة إليها في الدور الأول؟ وما أهم المشاريع المتبقية؟

اللجنة قدمت %80 من المشاريع الموجودة، والبقية في انتظار التقارير من الجهات المعنية، وأبرز ما تبقى هو قانون الصحافة، انتهت منه وزارة الإعلام وأحيل إلى مجلس الوزراء، وعند إقراره سيحول إلى مجلس النواب. إلى جانب مشروع قانون المسؤولية الطبية بشأن رعاية المريض النفسي منذ المجلس السابق، ويحتوي 120 مادة، وطلبنا انتداب أطباء متخصصين في الطب النفسي للمشاركة في صياغة القانون وتشكيل لجنة مصغرة لدراسته.

- ماذا عن أبرز المقترحات التي ستطرحها الدور المقبل؟

زيادة الإعانات المتمثلة في زيادة علاوة غلاء المعيشة بنسبة %50، إضافة إلى زيادة الإعانة الاجتماعية التي تم التأمين عليها مع الحكومة عن طريق لجنة إعادة هيكلة الدعم، إذ تم وضع شرط من شروط الموافقة على الميزانية يتمثل في أن يكون النواب أسياد القرار في اللجنة، وجرى تأكيد ذلك من وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

إضافة إلى زيادة علاوة المواصلات المقترح قبل إقرار الميزانية، إذ مضى عليها 9 سنوات دون تغيير، فضلاً عن وجود بعض الأشياء التي رصدناها وطلبنا أن تكون ضمن الميزانية.

- هل تعتقد بأن وجود كم هائل من المقترحات سيشكل عبئاً على الحكومة في دراستها، وخاصة المستعجلة منها؟

لا يمكن إنكار حدوث اندفاع في البداية كما ذكرت سابقاً، ويعد المقترح برغبة المستعجل الأداة البرلمانية الأسرع والأسهل لإيصالها للحكومة وتتطلب رداً خلال 6 أشهر فقط، وهناك بعض المقترحات طبقت مباشرة بعد طرحها.

- ماذا عن المقترحات بقانون التي قدمتها؟ وبرأيك لماذا نرى عزوفاً من النواب عن استخدام هذه الأداة رغم أهميتها؟

قدمت 5 مقترحات بقانون خلال الدور الأول وأحيلت جميعها لهيئة المكتب، وآخرها تغيير اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل يسهل أداة الاستجواب.

ولعل سبب العزوف يتمثل في أن المقترح بقانون يتطلب فترة طويلة لحين إقراره ويمر بخطوات عدة، كما أن المقترح برغبة أداة أبسط وتخدم متطلبات المواطنين بصورة أسرع.

- هل هناك تشريعات ستسعى لها الدور المقبل؟

نعم، قدمت 13 مقترحاً بقانون حتى الآن خلال الإجازة التشريعية، 8 منها تتعلق بقوانين العمل وسنعلن عنها قريباً. إلى جانب 6 مقترحات برغبة قدمتها وشملت مواعيد الأسنان ودعم الكهرباء للتجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقترحات تدعم الاقتصاد والتجارة وتمييز التاجر البحريني عن الأجنبي، ومقترح لفتح مستشفى عراد 24 ساعة، وآخر لتوفير خدمة المواصلات لمواعيد كبار السن في البحرين، إلى جانب بطاقة التخفيض للمتقاعدين وضمها لمشروع بطاقة إشراقات التابعة للمؤسسة الخيرية الملكية، ومقترح لإنشاء مراكز بيع الأسر منتجة في كل محافظة، ومقترح فرض الحجز المنزلي للسيارات للإدارة العامة للمرور.

- هناك 3 لجان تحقيق تسعون إلى تشكيلها في بداية الدور، فما أبرز ملامح اللجان؟

جميع لجان التحقيق تتبناها كتلة البحرين وتتمثل في محاور وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإسكان. وأنا عضو في جميع تلك اللجان. وتم تشكيل كل لجنة والمتقدمون في كل لجنة بلغوا 12 عضواً. لجان التحقيق بالنسبة لي هي أفضل أداة برلمانية تمكن النائب من الاطلاع على أبرز التفاصيل من جميع الأطراف.

- حول الاستجواب الأول لوزيرة الصحة.. لوحظ غيابك عن اجتماع الجدية، فماذا كان موقفك من الاستجواب؟

كنت في مشاركة خارجية عند اجتماع لجنة الجدية، واللجنة بالإجماع العام صوتت على أن المحاور ضعيفة، وفي حال وجودي سأؤيد لجنة الجدية، وفي النهاية القرار كان قرار المجلس إذ يجب موافقة الثلثين سواء صوتت لجنة الجدية بالموافقة أو بعدمها.

وأيدت الاستجواب في الدور الأول كونه يهم مصلحة البلد بشكل خاص، لكنه كان مستعجلاً ومحاوره ضعيفة. كان يجب فتح مناقشة عامة وإنشاء لجنة تحقيق ثم نلجأ لخيار الاستجواب، وهذه الخطوات السليمة والاحترافية للاستجواب.

ونحن كنواب واصلنا طرح الأمور الي تخدم المحاور الموجودة وأبرزها نقص الأدوية، ووعدت وزيرة الصحة خلال لقائي بها بتوقيع اتفاقية مع شركة كورية طبية إلى جانب نظام تعقب للأدوية لحل أزمة النقص، وسيتم تطبيقه خلال سنة بناء على ما قالته الوزيرة.

- لجنة الخدمات يحال إليها كثير من المواضيع والمقترحات والقوانين، بصفتك رئيساً لها كيف تنظم اجتماعات اللجنة؟

أبحث المواضيع التي سيتم طرحها خلال الاجتماع قبل حدوثه بيوم. وخلال رئاستي لم أمنع أي مقترح برغبة ولم أرفضه، مما كثف المقترحات برغبة لدينا. أبحث عن الأمور التي تحتاج لدراسة وأطلب المرئيات وزيارة الجهات، وبناء على النتائج يتم التصويت لتحويلها إلى المجلس. وفي كل اجتماع يتم الاجتماع مع جهتين لهما علاقة بأكثر من موضوع لتوفير الوقت.

- هل هناك خلافات بين أعضاء اللجنة، وما قصة مقترح حصة التجويد الذي رفضته اللجنة وسبب جدالاً بين الأعضاء في الجلسة؟

ما حدث هو أن مرئيات وزارة التربية والتعليم منحتنا أسباباً لرفض مقترح حصة التجويد في المدارس، لكون أحد البنود الموجودة تمثلت بإضافة ساعة دراسية إلزامية في اليوم، ورؤية سمو الشيخ ناصر ورؤيتنا كانت تخفيض عدد الساعات الدراسية.

قراري ليس ضد مادة التجويد كما كان دارجاً، وإنما ضد مبدأ قضاء الطالب ساعة زيادة في المدارس، والجميع كان رافضاً بالإجماع خلال الاجتماع. ولدى الانتقال إلى المجلس حدث اللغط إذ اعتقد النواب بأننا نرفض المشروع كاملاً، وكان الرأي بالإجماع أن نلغيه ونقدمه من جديد لعدم إمكانية التعديل فقد كان قرار اللجنة إما بالرفض أو الموافقة كونه مقترحاً سابقاً، وبسبب ذلك سحبته لمزيد من الدراسة. وعدنا للاتفاق من جديد بعد رجوعه والتصويت عليه. أنا تحدثت برأي اللجنة وليس برأيي الشخصي أثناء الجلسة، لكن الإعلام سلط الضوء على ذلك بطريقة أخرى وتم تهميشه عند رجوعه.

- هل ستترشح في الدور القادم لرئاسة لجنة الخدمات؟

السؤال سابق لأوانه. إذا وجدت الفرصة سأترشح، ولن أمنع من يرى زملائي النواب أنه الأفضل لترؤس اللجنة. أنا راض عن أدائي ومستعد لتقديم المزيد.

سيعاد تشكيل اللجان عبر توزيع استمارة لملء الرغبات في عضوية اللجان لكل نائب، ويرغب بعض النواب بتغيير لجانهم إلى أخرى نظراً لرغبتهم في المشاركة بلجان أخرى. وهناك 3 نواب في لجنة الخدمات يرغبون بالانتقال إلى لجان أخرى.

- كونك من مؤسسي كتلة البحرين، كيف ترى جهود الكتلة؟

كتلة البحرين تضم مستقلين وشباباً والعمل البرلماني يحتاج تكتلاً، واحتضان الأشخاص والنواب الجدد في كتلة يخلق مساندة أكبر للمقترحات والأفكار بوجود 9 نواب للمساندة، وعموماً الـ40 نائباً متكاتفون، وهناك خلافات بسيطة "تناتيش" بين النواب لكن القصد أننا جميعنا نقف مع المقترحات بيد واحدة ونتبنى قضايا تهم 40 نائباً.

وكان الرابط في ضم أعضاء الكتل هو التنويع بوجود 3 رؤساء لجان في الكتلة إلى جانب أكثر الأعضاء الفاعلين في المجلس، ولم يكن هناك اختيار في الأعضاء لكن كانت هناك رغبات من النواب في تكوين الكتلة.

لم يكن هناك توجه موحد ولكن بعد تكوينها وضعنا التوجهات والأساسيات وميثاق الشرف، ووضعنا دراسة للملفات التي سنتبناها ولجان التحقيق والإنجازات التي سنحققها باسم الكتلة، وإذا تحققت لجان التحقيق الثلاث أو واحدة منها فسيكون ذلك إنجازاً للكتلة.

- ما سبب خروج بعض الأعضاء من كتلة البحرين، وهل كانت هناك خلافات على رئاسة الكتلة؟

تم الاتفاق في الكتلة على وجود رئيس في كل دور انعقاد. وانسحاب أعضاء من الكتلة جاء لعدم قدرتهم على الاستمرار مع ميثاق شرف الكتلة، لكن الـ40 نائباً جميعهم يمثلون كتلة البحرين وخروج النواب لا يعني خروجاً من الكتلة بل عدم حضور الاجتماعات.

في العديد من المشاريع يكون هناك رفض وقبول من أعضاء الكتلة ولكل نائب حريته في الاختيار حسب قناعاته، لكن عندما تصدر الكتلة بياناً برفض موضوع ما ويأتي نائب آخر ويصدر بياناً يرفض بيان كتلة البحرين، فهذا "عيب" و"ما يصير".

- كونك أحد مقدمي مقترح "العيدية"، ألا ترى أنه لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة، وهل كان المقترح لدغدغة المشاعر؟

جميع المقترحات التي نقدمها هي من أجل المواطن، ولا يوجد هناك مقترحات لدغدغة المشاعر. نحن نلتفت لكل ما يهم المواطن وينفعه وسنسعى لطلب كل كبيرة وصغيرة تفيده.

- تكثر الأقوال بأنك تتبع جمعية سياسية، فما صحة ذلك؟

أنا سيد قراري ولا أنتمي لأي جمعية أو أمثلها، وجميع هذه الأخبار عارية عن الصحة.

- ماذا عن برنامجك الانتخابي، هل حققت جميع الوعود لأهالي دائرتك؟

أرى أنني حققت 80% من برنامج الانتخابي، وهناك تطبيق على الهاتف (ابلكيشن) سيطلق بداية دور الانعقاد الثاني كنت قد وعدت به في البرنامج الانتخابي، وأخذ وقتاً لتنفيذه لأمور عدة منها الميزانية وقوانين شركة "أبل". وسيحتوي التطبيق على أخبار النائب والمجلس والدائرة، إلى جانب خدمات الصحة والإسكان والتعليم ومقترحات المواطنين. ووعدت بإنشاء مكتب ونفذت وعدي، وكذلك بخصوص المجلس. ولم يفتح أي نائب خلال 12 سنة مكتباً في دائرة عراد، عدا النائب ناصر الفضالة، كما نفذت وعدي بإنشاء لجنة أهلية.

إلى جانب صندوق الدعم للسجلات التجارية الموجودة في عراد من خلال المشاركة بدينار إلى 3 دنانير في الشهر. وأعمل من خلال الصندوق على إطلاق سوق للأسر المنتجة ودعم المحتاجين والحالات الطارئة وغيرها.

وفي مجال دعم المرأة، سأتبنى قانوناً في الدور المقبل يمنح المرأة العاطلة راتباً تقاعدياً شهرياً، وهذا متحقق بالفعل في الكويت. ولدي مقترح أعمل عليه وهو تخفيض سن التقاعد للمرأة إلى 50 سنة.

وفي مجال الإسكان تحدثت عن الأراضي وقدمت مقترحاً لمنح أرض ومقاول ليبني المواطن منزله حسب رغبته، إلى جانب المجال الصحي والاقتصادي وغيرها.

- كيف تقيم أداء مجلس النواب الحالي مقارنة بالمجالس السابقة؟

أرى أن المجلس نشط. وعندما يكون النواب نشيطين تنشط الحكومة معهم، ومن يقول بأنه لا توجد خبرة لدى المجلس فأقول رداً عليه إنه من الطبيعي أن لا يملكها في عامه الأول، لكن النائب لديه 3 سنوات مقبلة ويمكن أن يكون أقوى. قد يكون الخلل الذي وقع فيه المجلس كالمجالس السابقة هو عدم وجود تشريعات كافية.

- هل ترى أن ثقة الشارع البحريني عادت بالمجلس؟

نعم، وبنسبة تصل إلى %20 ، والأمر كله يعتمد على النائب نفسه ومدى تواصله مع المجتمع وأبناء دائرته وإيصال جميع ما يقوم به إلى مجتمعه. غالبية مجتمع البحرين تظن أن النائب يعمل يوم الجلسة فقط ولا تتفهم حقيقة عمل النائب، ما يؤدي إلى استياء كثيرين من أداء النواب، لذلك فالتوعية مهمة جداً.

- استقطاع الحكومة مبلغاً من صندوق التأمين ضد التعطل، ما السبب الذي دفعك لدعم الاستقطاع؟

ما زلت مقتنعاً برأيي، والسبب أن المبلغ الذي يشكل %1 يدفعه المواطن و %2 الأخرى تدفعها الحكومة، ومن أجل استدامته ضخت الحكومة فيه 170 مليون دينار، وأرى أن هناك كثيراً من الناس استفادوا من برنامج التقاعد الاختياري ومازالوا يطلبونه. "الفلوس بتروح من الناس وبتذهب للناس" أفضل من ضخ المبالغ لجهات أخرى.

ورأيي الشخصي يتمثل في كوني ضد دفع مبالغ للمتعطلين، وأرى أن يتم تعويض ذلك عبر توظيف العاطل في مكان ويدفع له من الصندوق، فيكتسب بذلك خبرة ويحقق فائدة عوضاً عن جلوسه في المنزل دون عمل. قدمت مقترحاً لوزير العمل بضخ العاطلين في الشركات ودفع رواتبهم من قبل الوزارة و"تمكين"، ولن ترفض الشركات موظفاً يعمل لديها دون مقابل. والمقترح سيقدم للعاطلين عن عمل التمرس والخبرات وبالتالي ستنخفض البطالة بنسبة كبيرة