نواب يستنكرون صمت «التربية» حيال المدارس الخاصة ويطالبون بقرار منصف حالاً

أبدى عدد من النواب استيائهم جرّاء صمت وزارة التربية والتعليم حول ملف المدارس الخاصة، مؤكدين أن المدارس باتت تهدد أولياء الأمور«بالدفع أو التحويل للنيابة بتوجيه من وزارة التربية»، على حدّ قولهم.

وأصدر عدد من النواب وهم ««محمد بوحمود وممدوح الصالح وعبدالله الدوسري ومحمود البحراني وعمار قمبر وعادل العسومي»، بياناً استنكروا فيه تصرفات المدارس الخاصة بشدّة، قائلين: «تصريح وكيل التربية الأخير بعث الأمل في نفوسنا ونفس أولياء الأمور، على أمل إيجاد حلٍّ ينصف الجميع أسوةً بالدول المجاورة التي وجدت حلولاً منصفة، من خلال تقليلها لرسوم الدراسة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي عمدت لتقليل المصاريف لتحقيق المساواة بين الطرفين، فضلاً عن مصر، والتي أصدرت قرارًا مؤخراً بإلغاء المصاريف الدراسية على جميع المدارس الخاصة، على عكس ما يحدث في مملكتنا الغالية من خلال تصرفات لا مسئولة من قبل المدارس الخاصة تصل فيها لحد تهديد أولياء الأمور بالدفع على خدمة لم تقدم؛ بل علاوة على أن الخدمة لم تقدم، فإن هذه المدارس ستتلقى دعماً حكومياً لرواتب الموظفين البحرينيين، وإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والبلدية».

وقال النواب «تلقينا عددًا من الشكاوى من قبل الأهالي بتهديد المدارس لهم بالدفع أو التحويل للنيابة.. فهل هذه معالجة حكيمة للأزمة الاستثنائية التي تمر بها البلد؟ وهل تهديد الناس بات متاحاً للمدارس الخاصة؟ بل ويستندون على توجيه من وزارة التربية للتهديد على حدّ قولهم، فبدلاً من أن تدعم الوزارة المواطنين والأهالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد، تقوم بدعم التجّار وأصحاب المصالح، علاوة على دعم الحكومة الموقرة لهم من خلال حزمة مالية قامت بها وزارة المالية مشكورة».

وطالب النواب، وزارة التربية والتعليم، بالتصريح وإيجاد حلٍّ منصف ينصف الفئتين، من خلال تقليل المصاريف بنسبة 60%، خاصة وأن هذه المدارس لا تمتلك أية مصاريف في الوقت الحالي؛ لذا فإن مصاريفها التشغيلية أقل بكل تأكيد من الوقت الاعتيادي، وإلى جانب قلّة التكاليف التشغيلية في الوقت الحالي في ظل عدم وجود طلبة؛ فإنها ستتلقى دعماً كاملاً لأجور البحرينيين.

وشدد النواب على «ضرورة أن تكون الوزارة شفافة في هذا الموضوع، حيث أن المدارس الخاصة وخلال اتصالاتها بالأهالي، تقول إنها تلقت توجيهًا من التربية بإلزام الأهالي بدفع المبالغ كاملة، في حين أن التربية لم تصدر تصريحات واضحة للأهالي!».

وتطرق النوّاب إلى موضوع التعليم عن بعد، مشيرين إلى أنه من الصعب أن يشمل المراحل الأولى من الأطفال الصغار، فضلاً عن أن الأهالي هم من يقومون بالدفع لخدمة الإنترنت أو لطباعة الأوراق، فهذه جميعها تكاليف يتحمّلها الأهالي لاستخدام خدمة التعليم عن بُعد، علاوة على مصاريف المدرسة التي تطالب بها.