اقتراح نيابي بتحمل صندوق التعطل أجور البحرينيين في القطاع الخاص

تقدم مجموعة من النواب باقتراح بقانون بإضافة بند جديد إلى قانون التأمين ضد التعطل ينص على سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، في الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصاديا بجائحة كورونا، وأن تحدد الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصاديا بجائحة كورونا ومدد ونسب تسديد الأجور، بناء على قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، على ألا يتجاوز سداد الأجور حدا أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه.

وأكد النواب مقدمو الاقتراح بقانون «ممدوح الصالح وأحمد السلوم ومحمد عيسى وعمار قمبر ومحمود البحراني» أنه نظرا إلى استمرار جائحة كورونا ولغرض ضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز قدرة أصحاب العمل الذين تأثروا اقتصاديا بجائحة كورونا وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أي ظروف استثنائية ناتجة عن استمرار الوضع العالمي القائم، ولغرض الإسهام في ديمومة تعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حققته القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصاد مملكة البحرين وتقليل أي آثار غير مرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تقدمنا بهذا الاقتراح لغرض دعم المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصاديا من الجائحة العالمية من خلال تسديد أجور العمال البحرينيين العاملين فيها.