الهدف هو تحسين الخدمات والصيانة المقدّمة للحدائق وليس رفع التكاليف على المواطنين

قمبر: مقترحي بتحويل الحدائق لشركات تجارية مع المحافظة على مجّانية دخولها

عقّب النائب عمّار قمبر على الجدل الذي دار حول المقترح الذي تقدّم به بشأن تحويل جميع الحدائق العامّة إلى شركات تجارية استثمارية والذي نشرته «الأيام».

وقال قمبر بأن المقترح يقضي بتحويل الحدائق إلى شركات تجارية استثمارية شريطة ان تكون مفتوحة للعامّة مع مجّانية الدخول بدعمٍ من القطاع الحكومي.

وأكّد قمبر أن الهدف الرئيسي للمقترح هو تحسين مستوى الخدمات والصيانة المقدمة في الحدائق العامة وليس رفع التكاليف على المواطنين، مع التأكيد على استمرار توفير كافة الخدمات المجانية الاخرى دون مساس.

وأضاف «الحديث عن تحويل بعض المرافق لشركات تجارية استثمارية من القطاع الخاص يتعلق بتحسين الخدمات المدفوعة كالمطاعم وبعض الألعاب المكلفة كما هو الحال في الحديقة المائية، ولا يمس الخدمات المجانية المقدمة للزوار او الدخول للحدائق».

واعتبر قمبر أن هناك من يتعمد تشويه المقترح والذي يهدف بشكل رئيسي الى تعزيز الخدمات المقدمة لرواد الحدائق وتطويرها وجعلها متنفسا مناسبا للناس، وفي المقابل تخفيف التكاليف على البلديات والمجالس البلدية عبر تكليف شركات خاصة لإدارتها بكفاءة تنافسية.

وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الخاصة تستثمر اموالها في عدد كبير من الحدائق العامة في مملكة البحرين حاليا، وقال «يحدث هذا في الحديقة المائية، دوحة عراد، منتزه خليفه بن سلمان وغيرها وذلك يساعد في تقديم خدمات متميزة».

وأوضح بأن المقترح يأتي نظراً للعبء المالي الكبير الذي تتحمله البلديات فيما يتعلق بإدارة وصيانة الحدائق العامة، وعليه يكون من شأن هذا المقترح تخفيف هذا العبء دعماً للميزانية العامة للدولة وتخفيف الأعباء عليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «كما يأتي هذا المقترح لتحفيز النمو الاقتصادي في القطاع السياحي والترفيهي، وتحويل الحدائق العامة إلى قطاع منتج ومورد من موارد الخزانة العامة للدولة، مما سينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة».

وتابع «هناك حاجة لتخفيف الأعباء عن البلديات تجاوباً مع التوجه لضغط المصروفات العامة، لذلك تأتي المطالبة بتكليف بعض الشركات بتوفير خدمات اضافية في الحدائق من أجل المساهمة في توفير أجواء اجتماعية متميزة».