قمبر: دمج القطاعين واستبدال «وضع سن أدنى للتقاعد» بـ«رفع سقف سنوات العمل»

أكد النائب عمّار قمبر أن حلول ملف التأمينات يجب ألا تكون ترقيعية، كما ينبغي ألا تكون لحظية، وان تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والانعكاسات الحالية والمسقبلية.. كما تساءل إنه اذا تم رفع سن التقاعد الى 65 أو 70 عامًا فكيف سنحقق سياسة الحكومة بتدبيل الدماء والاعتماد على الشباب؟ وكيف سيتم توظيف العاطلين البحرينيين الشباب؟وبناءً عليه تقدّم قمبر بعد نقاش مطوّل مع «الأيام» بعدد من المقترحات تشكل وجهة نظره جاءت كما يلي:

ربط القطاعين الخاص والعام في صندوق واحد وضم فئة العمَّال الأجانب للصناديق التقاعدية؛ عدم الجمع بين الراتبين لجميع الموظفين في العام والخاص دون استثناء، مع الأخذ بالاعتبار حلّ المشاكل الفردية التي قد يتضرر بها بعض الموظفين الذين قضوا أعمارهم في أحد القطاعين.

تقسيم الفئات المستهدفة في الصناديق التقاعدية بحسب مستوى الرواتب، وسنوات الخدمة.. بحيث يراعى بشكل أساسي ذوي الدخل المحدود ليعوضوا بشكل أكبر، وتحديد سقف للرواتب التقاعدين بحيث «مثلاً» لا تزيد عن 2500 دينار بحريني، وبالتالي يعاد توجيه الدعم للفئات المحدودة الدخل وتقليل المصاريف من الرواتب العالية التي ترهق الصندوق.

استخدام فائض مبالغ إعادة توجيه الدعم، لمحدودي الدخل تحديدًا.

تحديد سنوات عمل وليس عمر أدنى للتقاعد، بمعنى مراعاة «سنوات الخدمة» وليس سن الموظّف، وبالتالي تحقيق العدالة بين الموظفين، فلو أنَّ شخصًا عمل وهو بعمر 18 عامًا فما ذنبه ليقضي جلَّ عمره بالعمل؟ ثم يتقاعد بسن 65 او 70 ويذهب للقبر؟ الصحيح أن يتم احتساب سنوات خدمة تحقيقًا للعدالة في هذا الجانب.

التوجه للاستثمارات «الناجحة» والمدروسة والمخططة بدقّة وبشفافية لتحقيق عوائد إضافية من هذه المبالغ الكبيرة التي ترد على صناديق التقاعد والتأمينات.