اقتراح نيابي بشأن آلية تخصيص الوحدات السكنية: رفع سقف الدخل الشهري للمواطن كلما زادت سنوات الانتظار

تقدم كل من النواب «محمد عيسى العباسي، وعلى اسحاقي، وهشام العشيري، وعمار قمبر، وعبدالرزاق حطاب» باقتراح برغبة بشأن مراعاة سنوات الانتظار فيما يتعلق بسقف الدخل الشهري المقرر لتخصيص الوحدة لأصحاب طلبات الوحدات السكنية، بحيث من بلغت مدة انتظاره من يوم إلى سنة يكون سقف دخله الشهري عند التخصيص 1200 دينار، ومن بلغت مدة انتظاره من 5 إلى 10 سنوات يكون سقف دخله الشهري عند التخصيص 1700 دينار، وأكثر من 10 سنوات لا يكون هناك سقف للدخل الشهري عند التخصيص.

وأشار النائب محمد عيسى احد مقدمي الاقتراح برغبة إلى ان الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تقوم بإصدار القرارات اللازمة لمراعاة سنوات الانتظار التي غالبا ما تكون طويلة، ويتأمل خلالها المواطن في الحصول على مسكن ملائم يأويه هو واسرته، وبالنظر إلى ما هو معمول به وفقا لقرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان يظهر انه لا يوجد أي اعتبار لسنوات الانتظار بين تقديم الطلب وحتى تخصيص الوحدة فيما يتعلق بسقف الدخل الشهري، فنجد ان طلبات تمليك الوحدات السكنية يجب الا يزيد دخل رب الاسرة على 1200 عند التخصيص دون اعتبار لسنوات الانتظار.

وأضاف في تصريح لـ«اخبار الخليج» ان الالية المعمول بها حاليا تؤدي إلى سقوط الكثير من الطلبات بعد سنين الانتظار الطويلة، مما يشكل خيبة امل كبيرة لهذه الفئة من المواطنين والكثير منهم لن يستطيع تأمين مسكن ملائم له ولأسرته بعد سقوط طلبه، حيث انه غالبا ما ينتظر سنوات طويلة تصل أحيانا إلى اكثر من 15 سنة، فمن المنطقي الا يكون دخله الشهري عند تقديم الطلب قد تعدى سقف الدخل المقرر لقبول الطلب وأيضا من المنطقي ان يتعدى السقف المقرر للتخصيص بعد كل هذه السنوات من زيادة في الراتب وغيرها.

ولفت إلى انه ليس من العدل ان يلغى طلب مواطن انتظر على سبيل المثال أكثر من 10 سنوات للحصول على مسكن له ولأسرته بسبب تعدي راتبه سقف الدخل الشهري المقرر لتخصيص الوحدة السكنية بمقدار 50 أو 100 دينار فقط بعد كل هذه السنين وهو لا يزال غير قادر على تأمين المسكن المناسب له عند النظر إلى مدخوله الشهري.